به گزارش عصربشاگرد به نقل از نامه نیوز: در شرایطی که کمتر از 80 روز تا پایان سال جاری باقی مانده است گمانه زنی ها درباره افزایش حداقل حقوق کارکنان دولت آغاز شده است. اما بر اساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری ، دولت ملزم به افزایش حقوق کارکنان خود متناسب با نرخ تورم است تا از این طریق توان مالی کارمندان کاهش نیابد.

 

با استناد به همین ماده در ضوابط مالی ناظر بر بخشنامه بودجه ۹۵ کل کشور افزایش 10درصدی حقوق کارمندان دولت در سال 95 و عیدی 750 هزار تومانی کارمندان پیشنهاد شده بود که رقم عیدی نسبت به سال گذشته رشد 3.2درصدی را نشان می دهد و همچنین رقم افزایش حقوق در صورت تصویب نهایی، بعد از سال‌ها زیر 14 درصد رشد پیدا خواهد کرد.

 

اما در حالي كه برآوردهاي اوليه حكايت از عزم دولت براي افزايش ١٠ درصدي حقوق كارمندان دولت داشت، اخبار رسيده نشان مي‌دهد ميزان افزايش حقوق در سال آينده ١٢ درصد خواهد شد. در این باره اما نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنوان کرده بود که با توجه به پیش‌بینی تورم کمتر از 12 تا 13 درصدی در سال 1395، میزان افزایش حقوق کارکنان کمتر از 10 درصد نخواهد بود.